وقالت الوزيرة ، خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر، إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت جامع انه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.

وأكدت أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعّالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.

وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

ولفتت إلى أن إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض، فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

 كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.