وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.

وينص القرار على أن “يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار (مقرراً للمجلس)، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية”.

ويحق للمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات، ويختص باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير السياحة والآثار.

كما وافق مجلس الوزراء على طلبًا مقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة مشروعًا جديدًا بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة “ليزر آند مور لصناعة الجلود”، كشركة مساهمة مصرية ـ تحت التأسيسٍ ـ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر.

ويقام المشروع على مساحة 50 فداناً، ويوفر 1100 فرصة عمل، وذلك للعمل في عدة مجالات، من بينها إقامة وتشغيل مصنع لدباغة وتشطيب الجلود، وتصنيع الورنيشات، وتصنيع جميع أنوع المنتجات الجلدية، وإعادة تدوير مخلفات الجلود.

ووافق مجلس الوزراء على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

وتتضمن الأعمال المطلوبة تنفيذ محطات الشحن والصيانة للأتوبيسات الكهربائية، لعدد 180 أتوبيسا كهربائيا بمنطقتي نبق والرويسات، إلى جانب أعمال تشغيل المنظومة لعدد 300 حافلة تعمل بطاقة الكهرباء والغاز ( 180 بالكهرباء و120 بالغاز).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.