تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة تلامس 29% آخر 8 سنوات، بحسب تقرير أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وبحسب التقرير، بلغت واردات مصر من القمح 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.
وقدر التقرير حجم تعاقدات مصر لشراء القمح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى الآن، بنحو 4425 ألف طن.
وتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج القمح في مصر 10 ملايين طن خلال عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن في عام 2021 بزيادة 11.1%.
وارتفعت المساحة المزروعة بالقمح في مصر بنسبة 7.4% العام الحالي إذ بلغت 3.65 مليون فدان، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
وذكر التقرير أن الدولة تبذل جهودًا لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، عبر تنويع مصادر استيراده.
وتتعامل مصر مع 15 منشأ لشراء القمح، هم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا، بحسب التقرير.
ولدى مصر مخزون آمن من القمح يكفي حتى نهاية العام، كما يحقق الإنتاج المحلي اكتفاءًا ذاتيًا بنسبة 65%.
نسب الاكتفاء الذاتي لمصر من السلع الأساسية حتى نهاية العام الحالي:
وتواجه كل دول العالم حالياً 3 أزمات رئيسية (كورونا، سلاسل الإمداد، الحرب الروسية الأوكرانية) تؤثر جميعها على عملية تأمين الغذاء.
ويشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح.
وثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، لافتاً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.
وذكر التقرير أن 7 مستودعات استراتيجية جار تنفيذها بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.
