قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتبعاتها، كما سبق وتعاملت مع أزمة جائحة كورونا.

وتوقع معيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، زيادة بند شراء القمح بالموازنة العامة بنحو 15 مليار جنيه.

وبحسب وزير المالية، تم اعداد موازنة الدولة العام المالي الحالي بالنظر إلى أسعار القمح في الأسواق العالمية، وكانت تبلغ نحو 250 دولار للطن، قبل أن تتجاوز اليوم 400 دولارًا.

وأكد معيط أن احتياطيات الموازنة العامة للدولة تبلغ 170 مليار جنيه، وبالتالي فلن تجد مشكلة في تدبير الزيادة في أسعار شراء القمح.

وأشار الوزير إلى واقعة حدثت في مارس من العام الماضي، وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سأله الرئيس عن حجم الاحتياطي في الموازنة، ليرد الوزير أنه يتراوح بين 100 إلى 110 مليارات جنيه، فوجه الرئيس بزيادته بنسبة 50% على الأقل.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، أكد وزير المالية ان وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير كل احتياجات الدولة المصرية، ولدينا احتياطيات تمكننا من التعامل مع تلك الأمور.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف كما تعاملنا مع ظرف جائحة كورونا وتبعاتها، على النحو الذي شهد به العالم والمواطن المصري، حيث كنا قادرين على التعامل بطريقة مرنة وسليمة، وايجابية، وكنا من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية، وسنتعامل أيضا ًمع هذه الأزمة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية والحكومة بجميع أجهزتها استطاعت أن تتخطى أزمة فيروس “كورونا” بطريقة جيدة، وما كان ذلك ليحدث إلا من خلال رؤية حقيقية.

وأوضح أن وزارة التموين تعمل دائما على توفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعي والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلي والجهات كافة، حتى يمكن توفير كل السلع لأهالينا الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، حدثت موجتان من التضخم، الموجة الأولى كانت بعد التعافي من فيروس “كورونا”، فطن القمح على سبيل المثال كان سعره 250 دولارا، ووصل إلى 350 دولارا بعد التعافي من “كورونا” منذ بداية العام المالي الجاري، ثم في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ سعر القمح يتحرك بطريقة غير منتظمة حتى وصل إلى ما يزيد على 430 دولارا، وبالتالي نحن نتحدث عن موجات غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن هذه الزيادات حدثت نتيجة أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32% من حجم الاقماح المتاحة للتصدير في العالم، وهو ما يعني أن العالم كله يتأثر من هذه الأزمة فيما يتعلق بسعر القمح.

وأوضح أن الأمر يتكرر بنفس الصورة في حالة سلعة زيت عباد الشمس، إذ تمثل أوكرانيا وحدها 30 % من حجم سوق صادرات عباد الشمس عالميا، وبالتالي بديله هو زيت الصويا الذي ارتفع سعره أيضا تلقائيا.

وأشار المصيلحي إلى أن الجزء الأكبر من هذه الزيادات، وعلى سبيل المثال الزيادات في الخبز المدعم نحن نتحملها بنسبة 100%، وفي الزيت تحملنا الزيادات بنسبة 75%، حيث كان سعر الزيت قبل مرحلة التعافي من “كورونا” 740 دولارا، وصل إلى 1470 دولار قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أي أن سعره تضاعف عالميا، لكن على المستوى المحلي لم يتضاعف ثمن الزيت، ولكن ما حدث أن زجاجة الزيت فئة 17 جنيهاً ارتفع سعرها إلى 20 جنيها فقط، والزجاجة فئة الـ 20 جنيهاً أصبحت 25 جنيها.

وأضاف أن استيعابنا لأكثر من 75% من الزيادة في الأسعار جاء بسبب الاحتياطات المتوفرة لدينا، موضحا أن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من السكر، إذ ننتج حوالي 87% من استهلاكنا من السكر، وقبل حدوث هذه الزيادات قمنا باستيراد حوالي 100 ألف طن خام، ما يعني أن الكميات المتوفرة من السكر عند مستويات آمنة، ولا توجد أي احتمالات للزيادة في السعر.

وفيما يتعلق بالكميات المتوفرة من الأرز، أوضح الوزير أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتوفير الكميات المطلوبة من الأرز في شهر رمضان، وسيعرض بأقل من 10 جنيهات، من خلال تدخل الحكومة مع التجار ، وهو ما يمثل إنفراجة جيدة، حتى لا يكون لدينا أي نقص في المعروض.

وفيما يتعلق بتوفير السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك، قال الوزير: ستبدأ المحافظات في افتتاح معرض أهلا رمضان بدءا من 15 مارس المقبل، حيث سيتم تشغيل 200 شادر في المحافظات بالإضافة إلى منافذ جمعيتي، ومنافذ شركات الجملة والسلاسل المتعاقدة مع الوزارة، حيث سيتم عرض جميع السلع الأساسية بأسعار جيدة للغاية وفي متناول المواطنين، وسيكون بها تخفيضات تتراوح بين 10 و 15% و20% و25%.

وأشار الوزير إلى أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا على المستوى العالمي، وكذا زادت أسعار الأعلاف، موضحا أن الوزارة ستوفر ثلاثة أنواع من اللحوم على درجة عالية من الجودة، هي اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهاً للكيلو، والبرازيلي المجمد بسعر 85 جنيهاً للكيلو ، والسوداني المذبوح في مصر سنحافظ على سعره عند مستوى 95 جنيهاً للكيلو.

كما ستتعاون وزارة التموين مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن لزيادة المعروض من الدواجن، كما تتعاون الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدني مثل مصر الخير أو بنك الطعام أو جمعية الأورمان أو غيرها، في إطار توجيهات رئيس الوزراء بزيادة أعداد “كرتونة رمضان”، للمواطنين الأكثر احتياجاً، قائلاً: إن شاء الله الجميع سينعم بهذا الشهر الفضيل”.