أصدر البنك المركزي المصري، خطاب دوري جديد للبنوك يستثنى فية ما يتم استيرادة بغرض الاستخدام الخاص، والمتعلق بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديلا على المادة 17 من القرار رقم 770 لسنة 2005.
ووجه المركزي هذة الاستثناءات من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا وإصدار نموذج ( 4) لها، وذلك بناء على القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022.
وأشار المركزي إلى الحالات المستثناة وهي:
*الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
*كذلك الآلآت والمعدات والمهمات التى تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
*كما استثنى ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليلمية وما فى حكمها،
*الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
ونص القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة على أن تفرج مصلحة الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به،
