وأوضح  الوزير أن أبرز سمات الواقع الجديد بعد الجائحة هو تكريس أهمية التحول الرقمى كنموذج عمل أساسى ومحرك لتنمية أعمال القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغير طبيعة الوظائف فى ضوء التوقعات بنمو الطلب على المتخصصين فى علوم البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى وغيرها من الوظائف التكنولوجية .

وأكد أن العصر الحالى يشهد تناميا فى أهمية البيانات كثروة محركة للتقدم وخدمة المواطنين فيما يبرز تحدى التأكد من دقة البيانات حيث زادت الحاجة إلى نظم الذكاء الاصطناعى لمضاهاة البيانات وتصحيحها على نحو رقمى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت مساء أمس خلال ندوة “مصر الرقمية رؤية وتنفيذ” التى نظمتها الجامعة الألمانية فى القاهرة.

و أكد الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمى هو الدعامة الأساسية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات المناخ وزيادة كفاءة المنظومات الإدارية وتوفير فرص العمل.

وأوضح أنه وفقا لتحليلات بيوت الخبرة فلقد قامت الجائحة بتقليص مدة عملية تبنى التكنولوجيا للأفراد والشركات إلى خُمس المدة المطلوبة قبل الجائحة، ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن ما يقرب من 70٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميا كثفت جهودها للتحول الرقمى

بينما  أظهرت إحصاءات مختلفة زيادة نسب استخدام الإنترنت أثناء الجائحة بنسب بين50 – 70 ٪ مقارنة بمستويات الاستخدام قبل الجائحة فضلا عن تنامى استهلاك المواطنين للمحتوى الرقمى وبناء الشركات والأفراد للمنصات الرقمية.

وأشار إلى أنه مع بداية الجائحة زادت نسب استخدام الإنترنت فى مصر بنسبة 100%، فيما زادت ساعات الذروة من 3 ساعات إلى 16-18 ساعة.

ولفت طلعت إلى أن العالم يشهد تغيرا فى ديناميكيات العمل والأنشطة الاقتصادية مما نتج عنه إعادة تشكيل تفضيلات الأفراد وأولويات القطاعات المختلفة حيث زاد التوجه نحو العمل عن بُعد على مستوى العالم ليصل وفقا لاستطلاع أجراه أحد بيوت الخبرة إلى 60%،

وتعاظمت أهمية كلا من مراكز البيانات والحوسبة السحابية وزاد التوجه نحو التحول الرقمى فى التعليم فى ضوء التوقعات باستمرار نظام التعليم الهجين، كما تعاظمت أهمية المهارات الرقمية بمختلف مستوياتها؛ مشيرا إلى أن الجائحة استحدثت متطلبات لتسهيل حياة المواطنين شملت توفير الخدمات الرقمية، وإتاحة النفاذ الى الانترنت، وإيجاد اليات للعمل عن بُعد، فضلا عن زيادة الاهتمام بالابتكار والتدريب.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التى بذلتها وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات الواقع الجديد؛ من خلال العمل على التحول إلى مجتمع رقمى متكامل حيث تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

كما يتم العمل على انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى بمركز الابتكار التطبيقى.

وأوضح أنه فى اطار العمل على اتاحة النفاذ إلى الانترنت فلقد تم رفع كفاءة الشبكة من خلال مشروع تم البدء فى تنفيذه مع أوائل 2019 لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بما ساهم فى تضاعف سرعة الانترنت حوالى 8 أضعاف لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى سرعة الإنترنت.

كما تم بدء فى مشروع يستهدف ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 3.5 مليون منزل لخدمة 60 مليون مواطن بقرى مبادرة “حياة كريمة” خلال ثلاث سنوات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على تهيئة البيئة المحفزة للابتكار واتاحة التدريب المتخصص للشباب فى المحافظات حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع كمرحلة أولى ويتم حاليا إنشاء 14 مركزا جديدا كمرحلة ثانية؛ كما تم مضاعفة أعداد المتدربين على المهارات الرقمية 50 ضعف وزادت ميزانية التدريب التقنى 22 ضعف خلال ثلاث سنوات لتصل إلى مستهدف 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، واطلاق المبادرات التى تهدف الى صقل مهارات الشباب فى العمل الحر وتشجيعهم على العمل عن بُعد ومنها مبادرة “مستقبلنا رقمى”.

وعقب كلمته؛ دار حوار مفتوح بين السيد الوزير والطلاب الحاضرين حيث تم طرح عدد من الاستفسارات والأسئلة حول استراتيجية مصر الرقمية.

وردا على استفسار حول الاعتماد على البيانات لاتخاذ القرارات؛ أشار  طلعت إلى أن التحول الرقمى ضرورة حتمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمة الأداء ودعم اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة بناء على أسس علمية سليمة.

وفيما يتعلق بالتخصصات ذات الأولوية؛ أوضح  طلعت أن هناك منظومة هرمية من التخصصات التى يتم التركيز عليها؛ مشيرا إلى الاهتمام ببناء المنظومات البرمجية ثم يتم الصعود فى سلم القيمة الى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى والامن السيبرانى ثم يتم الصعود فى سلم القيمة إلى صناعة مراكز البيانات والتصميم الالكترونى والبرامج المدمجة

ونوه إلى أنه يتم انشاء مركز فى مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة للتصميم الالكترونى يضم أربعة معامل وسيتم من خلاله استضافة الشركات العاملة فى هذا المجال؛ داعيا الشباب إلى المشاركة فى مبادرات وبرامج الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتى تتميز بتنوعها واختلاف مستوياتها بحيث تشمل كافة التخصصات.

وحول مساهمة المرأة فى العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن المرأة المصرية قادرة على المنافسة فى سوق العمل وتولى المناصب القيادية، مشيرا إلى أن المبادرات التى تقدمها الوزارة وترتكز على التعليم عن بُعد والتدريب الهجين تسهم فى تمكين المرأة من التدريب والعمل عن بُعد وبالتالى مساعدتها فى مواجهة التحدى الخاص بالوفاء بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أسرتها وتحقيق رغبتها فى بناء مستقبلها.

كما أجاب الدكتور عمرو طلعت عن استفسار حول آليات جذب الشركات العالمية للتوسع فى مصر؛ حيث أوضح جهود الوزارة فى زيادة أعداد الكوادر البشرية المدربة بشكل احترافى لتوفير المهارات التى تتطلبها الشركات لاسيما وأن الكثير من الشركات الكبرى لها مراكز للتعهيد فى مصر تعتمد فيها على الخبرات المصرية.