بلغ التضخم في تركيا أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، لتسجل 54.4% فبراير الماضى على مستوى سنوى مقابل  4.8% في فبراير السابق له وفقا لوكالة الإحصاء اليوم الخميس

وجاء  ذلك على خلفية قرارات الرئيس، رجب طيب أردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وكان وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، قال لخبراء اقتصاديين في يناير الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة “بلومبرغ” وقتها.

وقدم النبطي توقعاته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأسعار المستهلك في عام 2022 خلال اجتماع مع 60 اقتصادياً ومحللاً، مشيرا إلى أن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام، على حد قول أحد المصادر.

وكان  معدل التضخم فى تركيا قد ارتفع  بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير كأعلى رقم يسجل منذ أبريل2002 (20 عاماً)، نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021

وفي ديسمبر الماضى سجلت الأسعار ارتفاعا نسبته 36.08% على أساس سنوي.

وجاءت تصريحات النبطي، بعد أن بلغ معدل التضخم في تركيا 36.1% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 19 عاماً.

وارتفعت الليرة التركية خلال  تعاملات منتصف الاسبوع الماضى بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت بأعلى من التوقعات.

ووفقا لمركز الإحصاء التركي فقد ارتفع الناتج الإجمالي المحلي سنويا بنسبة 9.1% مقابل توقعات بارتفاعه 9%، بينما سجلت القراءة السابقة 7.4%.

وفي المقابل من بيانات الناتج المحلي التي جاءت إيجابية، فقد ارتفع عجز الميزان التركي خلال يناير من 6.79 مليار ليرة إلى 10.26 مليار ليرة.