توقع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم إلى 555 ألف طن خلال العام الحالي.
وقال القصير، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن وزارته تتوقع ارتفاع كمية الألبان المتتجة محليًا إلى 6 ملايين طن.
واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع، تقريراً حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية.
استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية
أوضح الوزير أن استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، منها إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وأشار القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحديثها فى يناير 2022.
وقال إنه تم تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ 10 مراكز أخرى.
كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان وإستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى حوالي 500 ألف رأس.
وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، تم تدعيم 4 مراكز تلقيح إصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها.
وبحسب الصياد، تم تنفيذ عدد 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.
وقال مدبولي إن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي إحتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الإستيراد من الخارج.
