قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة له بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، إن ما يتم عرضه اليوم من مشروعات في مجال الطرق والمرافق يعد إنجازًا على أرض الواقع.
وأضاف مدبولي: عندما تم إعداد مخطط القاهرة في 2010 وكان معنا الخبراء اليابانيون من “الجايكا”، وقتها قال لي أحد هؤلاء الخبراء: أنا لن أبقى في القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة لأن في هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات.
وأضاف رئيس الوزراء: أن هذا الخبير قال إن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيا قدرة الدولة المصرية في 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وتابع: الدولة المصرية الآن نجحت في تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففي فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، لاسيما وأن مصر بقدراتها التي كانت موجودة في هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار مدبولي قائلاً: أحب أن أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتي ندرك نحن المصريين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لان المواطن يمكن أن يري طريقاً لكنه لا يعي حجم الجهد والانفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.
وتابع: عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة جديدة من الصفر، يكلف بأن نضع توقعاتنا لمدة 100 سنة مقبلة، وأحياناً يري البعض أن هذه التوقعات كثيرة ويمكن الاكتفاء بأن يكون التصور لمدة 20 سنة فقط في ضوء أننا قد لا نحتاج هذا الحجم.
وأشار على سبيل المثال إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير محور 26 يوليو الذي لا يعتبر محورا قديما نسبياً، حيث تم بناؤه بمعايير تتوافق وتتماشى مع متطلبات المرور خلال 5 و10 سنوات، إلا أننا مضطرون اليوم إلى إنفاق أضعاف مضاعفة مما تم صرفه سابقاَ لتوسيعه، وهو ذات الحال بالنسبة للطريق الدائري القديم الذي يصرف عليه أيضاً خمسة أو ستة أضعاف قيمته الآن، إلا أننا إذا ما استشرفنا الاحتياجات المستقبلية، بالتأكيد كنا وفرنا على الدولة حجم التعويضات الكبيرة التي يتم صرفها لتنفيذ التوسعات التي أصبحت مطلوبة بعد 30 سنة من إنشائه، قائلاً: “لذلك أحب أن أسجل أن حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلبي الاحتياجات المستقبلية من 50 إلى 100 سنة قادمة، بما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية.”
