أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من3 إبريل 2022 .
وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة2021 لقرب إنتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
واشار الى ان القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.
وكشف المصدر المسؤول لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مصر تلقت 3 عروض لاستيراد القمح في المناقصة الجديدة التي طرحتها، يوم السبت، وانتهى موعد تقديم العروض لها اليوم الاثنين.
وحسب المصدر، فإن العروض الثلاثة التي تلقتها هيئة السلع التموينية المصرية، اثنان لاستيراد القمح الفرنسي والثالث لاستيراد القمح الأمريكي.
ويبلغ حجم كل عرض من العروض الثلاثة، وفقا للمصدر، 60 ألف طن، الأول من شركة عرضت استيراد القمح الفرنسي بسعر 389 دولارا للطن، والثاني من شركة عرضت استيراد القمح الفرنسي بسعر 399 دولارا للطن، والثالث من شركة عرضت استيراد القمح الأميركي بسعر 447 دولارا للطن، وكل هذه الأسعار للتسليم على ظهر السفينة.