قال صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية تسببا في زيادة معدلات التضخم في كثير من مناطق العالم، خاصة في أوروبا.

وأضاف الصندوق أن الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد والضغوط اللوجيستية والطلب القوي على البضائع أدت إلى استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع صندوق النقد في تحديث لتقريره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يظل التضخم العالمي مرتفعًا، على أن تبلغ زيادات الأسعار هذا العام في متوسطها 3.9% في الاقتصادات المتقدمة، و5.9% في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر في العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى أنه بافتراض انحسار الوباء في نهاية المطاف، فمن المتوقع أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلاسل التوريد، وكذلك مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وأيضًا عند ميل الطلب نحو الخدمات مرة أخرى بدلًا من الاستهلاك الكثيف للسلع.

وبحسب التوقعات، سترتفع العقود الآجلة للنفط بنحو 12% في هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 58%، لكنهما من المرجح أن ينخفضا مرة أخرى في عام 2023 مع تراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر.

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أكثر اعتدالًا بنحو 4.5% في هذا العام 2022 على أن تنخفض مرة أخرى في العام المقبل، بعد ارتفاعها بنسبة 23.1% في العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والذي من شأنه أن يخفف من ضغوط الإنفاق على ملايين من الأشخاص حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتتسبب هذه الارتفاعات في زيادة الأعباء بشكل كبير على سكان الدول في الاقتصادات الناشئة وذات الدخل المنخفض؛ حيث يشكل الغذاء عادة نصف الإنفاق الاستهلاكي، وتنخفض هذه الحصة بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، حيث يمثل الغذاء أقل من سُبع فواتير التسوق المنزلية.