ألمانيا تعلّق تراخيص خط توريد الغاز الروسي نورد ستريم 2  

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إنه سيعيد تقييم الأمر فيما يتعلق بمشروع نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأضاف شولتز أن وزير الاقتصاد الألماني سيعيد النظر في عمليات التصديق على تراخيص مشروع نورد ستريم 2 بعد الخطوات الروسية الأخيرة.

وتابع : “يبدو هذا تقنيًا ، لكنه خطوة إدارية ضرورية ، لذا لا يمكن أن يكون هناك شهادة لخط الأنابيب ، وبدون هذه الشهادة ، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2”.

وحذر المستشار الألماني روسيا من “عقوبات إضافية”محتملة.

وأكد شولتز على دعم بلاده لأوكرانيا اقتصاديا خلال الفترة المقبلة.

واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء “خطوة ضرورية”، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ويأتي قرار ألمانيا ردا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس، على قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وأثار اعتراف بوتين موجة انتقادات وتهديدات لروسيا من أوروبا وأمريكا.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا قريبا يحظر “الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأمريكيين إلى أو من أو في المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا“، اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كيانين مستقلين.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك و لوغانسك بالإنتهاك الصارخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، إن الاعتراف الروسي يشكل “تنصلا من عملية واتفاقيات مينسك” التي أبرمت في سنة 2015 لأجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال قادة أوروبيون، إن الاتحاد الأوروبي سيرد بـ”حزم” على اعتراف الرئيس الروسي بمناطق الانفصاليين في أوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق.

وأضاف الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن خطوة بوتن تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ووحدة أراضي أوكرانيا واتفاقات مينسك”.

وتابع بوريل، في تغريدة على موقع “تويتر”، أن رد فعل الاتحاد الأوروبي وشركائه سيكون موحدا وصارما وحازما في التضامن مع أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيرد بـعقوبات على اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

ووصفت الخطوة الروسية بالانتهاك السافر للقانون الدولي وكذلك لاتفاقات مينسك.

ودعت لاتفيا إلى فرض عقوبات فورية على روسيا، على خليفة اعترافها بمناطق الانفصاليين.