رفعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعاتها للنمو الاقتصادي لمصر إلى ما يتراوح بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6% و6%.

وقالت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفى، اليوم، إن توقعاتها للنمو مدفوعة بطفرة النمو المحققة فى النصف الأول من العام والتى بلغت 9%.

وتأتي توقعات الوزيرة لنمو الاقتصاد المصري أعلى من توقعات البنك الدولى المقدرة بـ 5.4% وصندوق النقد المقدرة بـ 5.6%.

وكانت السعيد توقعت قبل أيام ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر إلى 6% استنادا إلى معدلات النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، لكنها عدلت توقعاتها بعد بلوغ معدل نمو النصف الأول 9%.

ونما اقتصاد مصر بـ3.3% خلال العام المالي 20/2021 و3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل جائحة كورونا، بحسب وزارة التخطيط.

وقالت هالة السعيد، وزيرة  التخطيط، إن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت  في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة.

وفي نهاية يناير، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام 2022/2021 إلى 5.6%، من 5.2% في السابق.