قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020) أظهرت استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالميّ.
وأضاف معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأثنين، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أوليًا قدره 5,2 مليار جنيه، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت قيمة العجز الكلي للموازنة العامة في الشهور الأربعة الأولى نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021.
وناقش الاجتماع أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار معيط إلى أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وذكر أنه تم إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
وعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهم تطورات الأداء المالي لهذه الفترة، مشيراً إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 15,5% خلال يوليو – أكتوبر من العام المالي 2020-2021 لتحقق نحو 287 مليار جنيه مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشار إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنحو 11,7% خلال هذه الفترة لتحقق حوالي 214 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وبحسب كجوك ارتفعت المصروفات لتحقق 455,2 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%، وذلك يرجع لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال إنه تم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% خلال الأشهر الأربعة ؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة كورونا.
