عينت المجموعة المالية هيرميس “جولدمان ساكس” مستشاراً مالياً و “وايت أند كيس” مستشاراً قانونياً لتقديم المشورة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول.
وقالت هيرميس في بيان لبورصة مصر، اليوم الأثنين، إن مجلس إدارتها وافق على السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
وبحسب البيان، قرر مجلس إدارة هيرميس تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم البنك بعرض شراء إجباري؛ وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.
وقبل أيام، فدم بنك أبوظبي الأول الإماراتي عرض شراء مبدئي غير ملزم بغرض الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال هيرميس؛ وذلك من خلال عرض شراء إجباري، بسعر شراء تقديري 19 جنيهاً للسهم.
وقالت هيرميس في بيان سابق، إن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطاً بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة؛ وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أن مجلس إدارة الشركة يقوم حالياً بدراسة العرض، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما نصحت إدارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.
يأتي ذلك فيما أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأحد، القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022، بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
واشترط القرار الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة المالية أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدماً نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها.
