تعتزم تونس رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز مخصصات الطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب ما أعلنته وزيرة الصناعة والطاقة التونسية.

وقالت الوزيرة لوسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، إن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية تقوم بها تونس خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط.

وتعاني تونس من أزمة مالية، وتأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق.

كما تخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام.

وذكرت الوزيرة التونسية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاواط بين 2022 و2025، مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

ورفعت تونس أسعار الوقود مطلع فبراير الحالي للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها.

وبحسب بيان سابق للحكومة التونسية، تم رفع سعر لتر البنزين إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار بزيادة تلامس 3%.

وعزت الحكومة رفع أسعار الوقود إلى زيادة السعر العالمي للنفط الخام.

وقالت الحكومة إن خام برنت بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

وأوضحت أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها احتياج تمويلي إضافي لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار في السنة.

وأكدت أنه وبالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.

وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية التونسية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد، بحسب تقارير إعلامية.