ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية من دولة الإمارات حوالي 120 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القطاع الصناعي الإماراتي، وفقا لآخر الإحصاءات.
وتزامن ذلك مع تقدم الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” UNIDO” وفق تقييم عام 2021.
جاء ذلك في التقرير السنوي لـوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، إن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال العام الماضي بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجّلاً لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة، إضافة إلى النجاح الذي حققه تطبيق “برنامج القيمة الوطنية المضافة” على المستوى الاتحادي، وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج.
وأضاف أن البرنامج، نجح في إعادة توجيه حوالي 41.4 مليار درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، كما ساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
وأضاف أن الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية، حيث “نفذنا سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات تحت مسمى ‘حوار مستقبل الصناعة'”.
وذكر الجابر أنه من خلال استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، تم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية تقدر بــ 10 مليارات درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، 5 مليارات منها لتمويل عمليات التحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، و5 مليارات أخرى لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.
ولفت إلى توفير 1.4 مليار درهم على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، و426 مليون درهم وفورات في عدادات الوقود والتاكسي وموازين الذهب.
ووفقا للتقرير، حقق قطاع التنمية الصناعية من خلال “برنامج القيمة الوطنية المضافة” نقلة نوعية في عدد الجهات المنضمة للبرنامج، والتي زادت بمعدل 13 مؤسسة وطنية رائدة انضمت للبرنامج في 2021، إضافة إلى الحكومة الاتحادية وعددها 45 جهة، كما حصلت 300 شركة جديدة على شهادة القيمة الوطنية المضافة ليصل إجمالي الشركات إلى 5300 شركة، كما ساهم في استحداث 1000 وظيفة للمواطنين.
العربية :
