وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير، صعد المؤشر 9.7% في أعقاب قفزة بلغت 9.8 % في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5% وأن يقفز 9.1 % على أساس سنوي.

وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يناير مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة في 40 عاما.

قالت واشنطن بوست إن العاملين من محدودى الدخل فى الولايات المتحدة  شهدوا أسرع نمو فى الأجور فى أزمة وباء كورونا، إلا أن تلك المكاسب تآكلت بسبب أسرع معدل للتضخم منذ 40 عاما فى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن التضخم مرتفع فى كل مكان، إلا أن ارتفاع الأسعار كان مدمرا على نحو خاص للأسر محدودة الدخل التى لديها ميزانية محدودة، وتذهب كل نفقاتهم تقريبا إلى الأمور الأساسية مثل الغذاء والطاقة والإسكان، والتى شهدت أكبر زيادات فى مراحل مختلفة على مدار العام الماضى.

وتابعت : من بين 10 فئات شهدت أعلى مستويات للتضخم خلال الوباء قامت بتحليلها واشنطن بوست، وجدت أن محدودى الدخل أنفقوا حصة أكبر من إجمال نفقاتهم على أغلبها من الغاز الطبيعى إلى اللحوم، فى حين أن أصحاب الدخل المرتفعة أنفقوا أكثر على السيارات والأثاث.

وتستطيع الأسر ذات الدخل المرتفع، بفضل دخولها الكبيرة التى يمكن إنفاقها، استيعاب التكلفة المتزايدة للضروريات بسهولة أكبر، لكنهم أيضا اقل تعرضا للتضخم فى بعض النواحى الرئيسة، وذلك بفضل عادات الإنفاق لديهم. فهم ينفقون المزيد من ميزانيتهم على حسابات التقاعد والرهون العقارية والاستثمارات، وبدرجة أقل على الضروريات مثل الطاقة أو البقالة، التى تضغط على ميزانيات الأمريكيين فى مختلف أنحاء البلاد.

كما أن الأمريكيين الأكثر ثراءً لديهم حمايات أقوى من الأسعار المرتفعة، حيث تميل مدخرات التقاعد والاستثمارات إلى تجاوز التضخم على المدى الطويل، وهم يملكون بالفعل منازلهم بقروض عقارية ثابتة وعندما ترتفع الأسعار، يمكنهم جنى الأموال أو تحميل المستأجرين المزيد. وبينما ارتفعت الأسعار للأسر الثرية، فيمكنهم التخفيف من أثر التضخم عن طريق الانغماس فى المدخرات او الاستفادة من حقوق ملكية المنازل أو خفض الإنتاج الإضافى.