قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من مارس المقبل.
وقال المركزي في خطاب رسمي موجه للبنوك إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية.
