استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إجراءات رفع كفاءة التخليص الجمركى وتحسين الأداء بالمركز اللوجستي ومختلف الإدارات الجمركية، وساحات الكشف والمعاينة بميناء السخنة.
ووجه وزير المالية باستدامة جولات المتابعة الميدانية للمراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، للاطمئنان على سير العمل عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى رصد أي تحديات أولاً بأول، واتخاذ مايلزم نحو تجاوزها، على نحو يُحقق المستهدفات الجمركية، بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وتحسين معدلات الإفراج الجمركى
أشار الوزير، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة؛ لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة، وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تُتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا تتمثل أبرزها إمكانية إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أى مركز لوجستي دون التقيد بمكان البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء، والتغلب على سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال.
إعادة توزيع العاملين بالمنافذ الجمركية وفقًا لخبراتهم وسد العجز بالتدريب التحويلي
ولفت إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلي؛ باعتباره أحد آليات سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية التخصصية، كأن يتم الاستعانة بالكشافين المؤهلين فى القيام بأعمال «المثمنين المستنديين»، والاستعانة بالمثمنين المستنديين، فى القيام بأعمال مديرى التعريفة الجمركية، وهكذا؛ ضمانًا للاستغلال الأمثل للموارد البشرية؛ بما يتسق مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
أشار الوزير، إلى أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات؛ تيسيرًا على المستوردين ومن ينوبهم من المستخلصين الجمركيين، إضافة إلى زيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد أوقات العمل كلما اقتضت الضرورة، على نحو يسهم فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركى.
قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، بميناء السخنة، على ضوء ما تكشف خلال جولتها الميدانية؛ بما يضمن منع تكدس الشهادات الجمركية، وتحسين معدلات زمن الإفراج الجمركى خلال الأسبوع المقبل
التوافق مع جهات العرض الرقابية على السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات
وتابعت : تم الاستعانة بالمثمنين المستنديين، ومديري التعريفة بموانئ دمياط وبورسعيد والدخيلة والإسكندرية فى إنهاء الإجراءات المستندية للشهادات الجمركية بميناء السخنة إلكترونيًا، إضافة إلى تكليف بعض الكشافين ومثمني البضاعة من العاملين ببورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر، وبورتوفيق، للعمل بميناء السخنة حتى نهاية الأسبوع
إنزال كل حاويات الشهادة الجمركية فى ساحة واحدة ووقت واحد منعًا للتكدس
كما تم التشديد على ضرورة إنزال كل حاويات الشهادة الجمركية فى ساحة واحدة، ووقت واحد، والتوافق أيضًا مع الهيئة العامة للصادرات والواردات على المعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات، أولًا بأول؛ وذلك منعًا للتكدس، وتيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
أشارت إلى أنها حرصت خلال جولتها الأخيرة بميناء السخنة، على تفقد سير العمل وفق منظومة «النافذة الواحدة»، والتقت بعدد من العاملين، والمتعاملين مع الجمارك؛ للتعرف على أى عقبات قد تحول دون تحقيق المستهدفات الجمركية على النحو المنشود، والعمل الفورى على إزالتها، من خلال عدد من الإجراءات التى يمكن تعميمها؛ بما يضمن تلافى تكرار هذه العقبات فى أكثر من منفذ جمركي.
