تستهدف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، اصدار مواصفات قياسية مصرية في مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية، خلال الفترة المقبلة.
وتعد هيئة المواصفات والجودة المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية.
وقال خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، خلال اجتماع مع وزيرة الصناعة نيفين جامع، اليوم السبت، إن الهيئة منذ انشائها قامت باصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات بالاضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعي.
وتشمل أنشطة الهيئة فى مجال الجودة الترخيص بعلامة الجودة المصرية.
وقدر صوفي عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية بنحو 188 شركة في عدد 504 منتج تمثل كافة القطاعات الصناعية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وقالت إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وذكرت أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الاول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
