أبقى البنك المركزي التونسي اليوم الخميس  على  سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25 %، كما حذر من تأخر تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة للعام الحالي التأخير في تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة لهذا العام.

وقالت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الوصول إلى تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.

وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو.

وحث البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته جميع الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل إلى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتحتاج البلاد إلى حزمة إنقاذ مالية لتجنب انهيار كارثي للمالية العامة، خاصة مع تأخر الدولة في صرف بعض رواتب الموظفين في يناير.

ويقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي حتى الآن.

كان سعيد قد أعلن خارطة طريق تتضمن استفتاء شعبيا لتغيير الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام. لكن خصومه رفضوا وطالبوا بحوار حقيقي لا قرارات فردية.

وقال المانحون أيضا إنهم يريدون منه أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية في تونس، والتوصل إلى اتفاق معترف به علنًا مع منافسيه الرئيسيين واتحاد الشغل بشأن إصلاحات اقتصادية، لا تحظى بشعبية، لكبح الإنفاق والديون.

لكن وزيرة المالية سهام بوغديري قالت أمس الأربعاء إن تونس تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان.

وقال البنك المركزي اليوم الخميس إنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي ارتفاع متوقع في التضخم، في إشارة إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.6 %، في ديسمبر من 6.4 %، في نوفمبر .

وذكر البنك أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في 2021 إلى رقم قياسي بلغ 8.6 مليار دينار (2.98 مليار دولار). وأضاف أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مع توقعات متواضعة في عام 2022.