أتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،اعتمادات مالية بقيمة 5.8 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من المحافظات لصرف تعويضات نزع الملكية الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة.

وأشارت إلى توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة، كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وذكرت الوزيرة أنه تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، من بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، كما تم إتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، في حين طلبت محافظة الجيزة مليار جنيه و240 مليون جنيه، حصلت منها على 240 مليون جنيه، وجار التنسيق حاليا بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة لها، طبقا للمخطط.

من جهته، استعرض كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات التي تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، وكذا التعويضات المطلوب تدبيرها لها؛ سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، أو للهيئة القومية للأنفاق، وكذلك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي من بينها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومشروع إقامة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات، كما تم التنويه إلى مشروعات إنشاء محاور النيل، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

كما تطرق الاجتماع إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغيرها من المشروعات الأخرى العديدة.