81.5 %من الشركات تضيف وظائف جديدة وترفع رواتب العاملين

45 % من الكيانات المشاركة ترفع الأسعار لمواجهة زيادة التكاليف

نصف المشاركين يمولون استثماراتها عبر القطاع المصرفى.. وأعلى من 20% يفكرون فى الطرح بالبورصة

%17 يستعدون للانتقال للعاصمة الإدارية وقرابة 30% يدرسون القرار

العمل من المنزل مستمر عند أكثر من 45% من الشركات

أظهر استبيان أعدته “كابيتال” لاستطلاع اتجاهات الشركات المصرية فى 2022، رغبة كبيرة من القطاعين الخاص والعام فى تنفيذ استثمارات جديدة، وخلق وظائف إضافية خلال العام الجارى.

بيّن الاستطلاع أن أكثر من 80% من الكيانات المشاركة ستتجه لزيادة رواتب موظفيها فى العام الجديد، فيما سترفع 45% منها أسعار منتجاتها.

وفقاً للاستبيان، تعتزم نصف الشركات المشاركة تمويل استثماراتها عبر القطاع المصرفى، فى حين تفكر 20% من الكيانات الطرح فى البورصة لتدبير احتياجاتها التمويلية.

أظهر الاستبيان استعداد 17.5% من المشاركين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لمباشرة عملهم بجانب الجهات الحكومية التى بدأت خطة النقل، فيما يفكر 30% منهم فى الأمر.

ورغم إظهار الاستبيان أن مجتمع الأعمال المصرى لم يعد خائفاً من كورونا ومتحوراته، وبدأ مواجهتها بخطط توسعية طموحة، فإن العمل من المنزل لن ينتهى خلال 2022، وفقاً لقرارات 45% من المشاركين.

%95 من الشركات تنفذ خططاً توسعية

أبدت 94.9% من الشركات المشاركة بالاستبيان استعداداً لتنفيذ خطط توسعية خلال العام الجارى، فى حين طبقت 5.1% خططاً انكماشية.

ويدخل مجتمع الأعمال عام 2022 بشهية استثمارية مفتوحة، خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات علقت جزءاً من استثماراتها الجديدة آخر عامين؛ بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية فى ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال بعض المشاركين فى الاستبيان، إن رغبات القطاع الخاص التوسعية تتلاقى مع رغبة مماثلة من الحكومة لتعزيز دوره فى التنمية الاقتصادية.

وأعدت الحكومة بالتعاون مع بعض الخبراء وثيقة وصفها مجلس الوزراء، فى بيان سابق، بـ”المهمة جداً”، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وتنتظر الحكومة مراجعة الوثيقة من جانب الوزارات للاجتماع مع ممثلين من القطاع الخاص للاتفاق على بنودها وإعلانها فى صورتها النهائية.

وفى نوفمبر الماضى، أعلنت الحكومة إعداد دراسة تستهدف من خلالها إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وتضمنت مقترحات الدراسة، تطوير الحكومة “سياسة الملكية”، وتحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة وآليات التنفيذ، مع السماح للشركات المملوكة للحكومة بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة.

وشملت المقترحات، تحديد الدولة القطاعات الاستثمارية الرئيسية التى ستستمر بها والقطاعات التى ستخرج منها، وإعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية، والتخلى عن شركات القطاع العام فى القطاعات الأقل أولوية، وتنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية.

كما تضمنت المقترحات إنشاء لجان استشارية للتشاور المستمر مع القطاع الخاص وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التى ستكمل بها الدولة.

81.4% من الشركات توفر وظائف جديدة

أظهر الاستبيان، أن 81.4% من المشاركين يعتزمون توفير فرص عمل جديدة فى 2022، فى حين أبدى 18.6% عدم نية فى زيادة فرص التوظيف.

وتتماشى اتجاهات الشركات لزيادة فرص العمل مع خطة الحكومة لخفض معدل البطالة إلى 7.3% بنهاية العام المالى الجارى.

وسجل عدد المتعطلين فى مصر 2.2 مليون متعطل، بما يعادل 7.5% من إجمالى قوة العمل المقدرة بـ29.3 مليون فرد بنهاية سبتمبر الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

81.4 %من الشركات تعتزم رفع رواتب موظفيها

يبدو أن الشركات التى تعتزم توفير فرص عمل جديدة هى نفسها التى سترفع رواتب موظفيها الحاليين، إذ تساوت نفس النسب للمؤشرين.

وأظهر الاستبيان، أن 81.4% من المشاركين سيتجهون لرفع رواتب موظفيهم فى 2022، فى حين يدرس 15.3% الأمر.

وأبدى 3.3% من المشاركين عدم نية فى زيادة الرواتب خلال العام الجديد.

وقال بعض المشاركين فى الاستبيان، إن عدداً كبيراً من الشركات سيرفع الرواتب إلزامياً لبعض العاملين تطبيقاً لقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 2400 جنيه، فى حين سترفع بعض الشركات الرواتب بشكل اختيارى بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية يناير الجارى، مع تأجيل تطبيق القرار على المنشآت التى تقدمت بطلبات استثناء؛ بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير المقبل.

وبالتزامن مع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2700 جنيه بدءاً من يوليو المقبل.

هل ترتفع أسعار السلع فى العام الجديد؟

أبدى 45.8% من المشاركين بالاستبيان استعداداً لرفع أسعار منتجاتهم فى 2022، فى حين أعطى 35.6% احتمالاً بإمكانية الرفع.

وأظهر الاستبيان، أن 18.6% من المشاركين لن يتجهوا لزيادة الأسعار فى العام الجديد.

وتستهدف الحكومة أن يظل التضخم فى نطاق 6% بنهاية العام المالى الجارى، فى حين يستهدف البنك المركزى أن يظل التضخم خلال 2022 فى حدود (7% ±2).

ويتوقع صندوق النقد الدولى استمرار التضخم المرتفع فى الأسواق العالمية طوال 2022، فى ظل اضطرابات سلاسل العرض، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

كيف تمول الشركات استثماراتها فى 2022؟

أظهر الاستبيان، أن 48.3% من الشركات المشاركة فى الاستبيان ستمول استثماراتها الجديدة عبر الاقتراض من الجهاز المصرفى، خلال العام الجارى، فيما ستعتمد النسبة المتبقية على التمويل الذاتى أو إحدى وسائل التمويل الأخرى.

وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة 484 ملياراً ونمو 19.7%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وبلغ حجم القروض للقطاع الحكومى 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل نحو 818 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة 264 ملياراً.

وسجل حجم القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى نحو 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 1.637 تريليون بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة 220 ملياراً.

هل تفكر الشركات فى البورصة كوسيلة تمويل؟

أظهر الاستبيان، أن 20.3% فقط من الشركات المشاركة تفكر فى الطرح بالبورصة المصرية لتوفير تمويلات لخططها التوسعية، فى حين تفضل النسبة الأكبر (79.7%) وسائل التمويل الأخرى.

وأعلنت الحكومة، قبل أسابيع، حزمة محفزات لدعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية، ومساعدته على النمو على جميع المستويات ليلعب دوراً أكبر فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت الحوافز إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى.

كما تضمنت المحفزات احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى حال تحقيق أرباح.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية 244 شركة.

 بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية هل تتحفز الشركات لنقل مقراتها؟

أظهر الاستبيان، أن 16.9% من الشركات المشاركة تفكر فى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لتكون قريبة من المقرات والمصالح الحكومية، فى حين لم تحسم 28.8% من الشركات قرارها.

وأبدت 54.2% من الشركات عدم رغبة فى الانتقال للعاصمة الإدارية فى الوقت الجارى، ومواصلة عملها من مقراتها الرئيسية، خاصة مع اقترابها من العاصمة.

وتخطط الحكومة لنقل نحو 50 ألف موظف للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 6 أشهر.

ويتكون الحى الحكومى من 34 مبنى حكومياً، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ ومبنى مجلس الوزراء.

هل ينتهى العمل من المنزل فى 2022؟

أظهر الاستبيان، أن 54.4% من المشاركين سيتوقفون عن العمل من المنزل خلال 2022، فيما استبعد 45.6% من المشاركين الأمر، خاصة مع انتشار متحور “أوميكرون”، وتزايد عدد الإصابات.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر، وتجاوزت الإصابات حاجز الـ1800 حالة يومياً.