كشف استبيان أعدته “كابيتال” لرصد أداء الشركات الخاصة والحكومية، خلال 2021، عن استعادة النسبة الأكبر من المشاركين معدلات النمو التى كانت تحققها قبل الجائحة بنسب تراوحت بين 30 و100% خلال العام الماضى.

وأظهر الاستبيان (الذى تضمن أكثر من 60 شركة خاصة وحكومية)، أن ثلثى المشاركين قاموا بتنفيذ مشروعات عطلتها جائحة كورونا التى ضربت العالم مطلع 2020.

وبيّن الاستطلاع، أن قرابة نصف المشاركين استفادوا من مبادرات الحكومة والبنك المركزى المختلفة لدعم الاقتصاد.

وبالرغم من التسهيلات التمويلية التى قدمتها مبادرات البنك المركزى ذات الفائدة المنخفضة، فإن أكثر من نصف المشاركين قاموا بتمويل استثماراتهم ذاتياً، خلال العام الماضى، بحسب الاستبيان.

وعززت جائحة كورونا مساعى الشركات للتوسع فى التعاملات الرقمية بنسب تراوحت بين 30 و100%، خلال العام الماضي، وفقاً للاستبيان.

46 % من المشاركين يستعيدون معدلات نمو ما قبل الجائحة بنسبة 100%

أظهر الاستبيان، أن 86.7% من الشركات المشاركة حققت معدلات نمو خلال العام المنقضى 2021، فى حين ظلت 13.3% تحت وطأة الجائحة.

وتراوحت نسب التعافى للشركات التى استعادت نموها ما بين 30 و50 و70 و100%.

وبيّن الاستطلاع، أن 46% من المشاركين حققوا تعافياً بنسبة 100% خلال العام الماضى، فى حين تعافى 14% من المشاركين بنسبة 70%.

وفقاً للاستبيان تعافى 12% من المشاركين بنسبة 50%، فيما تعافى 28% بنسبة 30% فقط.

67.8 % من المشاركين قاموا بتنفيذ مشروعات عطلتها جائحة كورونا

أظهر الاستبيان، أن أكثر من ثلثى المشاركين قاموا بتنفيذ مشروعاتهم التى عطلتها جائحة كورونا، خلال 2020، فى حين لم يقم الثلث الآخر بالتنفيذ حتى الآن.

وقال مشاركون بالاستبيان، إن جائحة كورونا تسببت فى تعطيل خطط استثمارية تم إعدادها مع نهاية 2019، وكان يفترض تنفيذها بدءاً من 2020.

وأضاف المشاركون، أن عام الجائحة شهد إغلاقات عديدة، وعدم انتظام فى حركة العمل مع بداية الأشهر الأولى، وهو ما انعكس على نتائج الأعمال فى نهاية العام.

وأشاروا إلى أن مجتمع الأعمال كان يظن فى بداية الأمر، أن الجائحة ستنتهى خلال مدة قصيرة، لكن مع طول المدة بدأ تغيير تفكيره فى التعامل معها.

وبحسب المشاركين، لعبت لقاحات كورونا، وحوافز الحكومة، ومبادرات البنك المركزى أدواراً بارزة فى استئناف الشركات خططها الاستثمارية المجمدة.

47.5% من المشاركين يستفيدون من مبادرات الحكومة والبنك المركزى لدعم الاقتصاد

أظهر الاستبيان، أن 47.5% من المشاركين استفادوا من مبادرات الحكومة والبنك المركزى لدعم الاقتصاد خلال عام 2021.

وبحسب الاستبيان، لم يستفد 52.5% من المشاركين من المبادرات، إما بسبب عدم الخضوع لها، وإما عدم تنفيذ خطط تستدعى طلب التمويل.

وخلال العامين الماضيين، اتخذ البنك المركزى المصرى حزمة قرارات لدعم الأنشطة الاقتصادية فى مواجهة أزمة كورونا.

وشملت أبرز المبادرات التى قام بها “المركزى” إعلانه فى منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك؛ بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة متناقصة 8%.

وتضمنت الحوافز إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع نسبته من 20% إلى 25% من جملة محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك، ما يمكن من ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لنحو 120 ألف شركة ومنشأة تسمح بتوفير نحو مليون وظيفة.

كما شملت المبادرات السماح بتمويل المنشآت التى تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه دون الحصول على القوائم المالية، وإصدار تعليمات من البنك المركزى للبنوك بتأسيس صناديق وشركات استثمارية للمساهمة فى رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة.

36.8 % من المشاركين اتجهوا لتنويع محافظهم الاستثمارية فى 2021

كشف الاستبيان عن اتجاه أكثر من ثلث المشاركين لتنويع محافظهم الاستثمارية عبر الدخول فى قطاعات جديدة أكثر دفاعية فى مواجهة كورونا.

وقال مشاركون، إن الدخول فى قطاعات جديدة كان أحد أهم البدائل لتقليل الخسائر التى لحقت بقطاعاتهم الأساسية جراء جائحة كورونا.

ونوه بعض المشاركين بأن فكرة تنويع المحفظة كانت ضمن خططهم المستقبلية لكن جائحة كورونا عجّلت بالأمر.

وأشار مشاركون إلى أنهم بالفعل قاموا بتنويع محافظهم منذ فترة بعيدة لسببين، الأول لزيادة الأرباح، والثانى لتوزيع المخاطر عبر عدد من الأصول للتحوط من أى خسائر قد تلحق بأى منها مستقبلاً.

أى القطاعات استقطبت محافظ رجال الأعمال؟

أظهر الاستبيان، أن ثلث المشاركين اتجهوا لتنويع محافظهم الاستثمارية فى قطاعات الاستثمار العقارى، والتكنولوجيا المالية، والسياحة، والفندقة، والرعاية الصحية، والزراعة، والتطوير السياحى.

كما اتجه بعض المشاركين لدخول قطاعات التعليم، والنقل، والصناعة، والرياضة، واستخراج الزيوت، وشراء المحافظ العقارية من المطورين، وتمويل الفئات مرتفعة الدخل، والخدمات الحكومية، والعوائد المضمونة، والتمويلات غير المصرفية والتطبيقات الرقمية.

بيّن الاستطلاع أن عدد من المشاركين قاموا بتنويع محافظهم فى قطاعات قريبة الصلة من القطاع الرئيسى الذى يعملون به، فى حين اتجه البعض الآخر للتوسع فى قطاعات مختلفة.

ويرى مشاركون أن توزيع أموالهم المستثمرة على أكثر من أداة استثمار يقلل مخاطر محفظة استثماراتهم، مقارنة بالتركيز على قطاع واحد، خاصة فى وقت يعانى العالم تقلبات اقتصادية مرتبطة بشكل أساسى بتطور نشاط فيروس كورونا ومتحوراته.

55.4% يمولون استثماراتهم ذاتياً

أظهر الاستبيان، أن 55.4% من المشاركين قاموا بتمويل استثماراتهم ذاتياً، خلال العام الماضى، فى حين قام 33.9% بتمويل مشروعاتهم عبر القطاع المصرفى.

وفقاً للاستبيان، موّل 10.7% من المشاركين استثماراتهم بوسائل تمويل أخرى سواء من خلال البورصة أو زيادة رأس المال عبر مساهمين جدد.

وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة 484 ملياراً ونمو 19.7%.

وبلغ حجم القروض للقطاع الحكومى 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل نحو 1.857 تريليون جنيه للقطاع غير الحكومى.

“كورونا” تعزز تعاملات الشركات الرقمية فى 2021

عززت جائحة كورونا تعاملات الشركات الرقمية خلال العام الماضى.

وأظهر الاستبيان، أن 39% من المشاركين رفعوا تعاملاتهم الرقمية بنسبة تزيد على 50%، فى حين زادت معاملات 32.2% منهم بنسبة تزيد على 30%.

وبيّن أن 15.3% من المشاركين رفعوا تعاملاتهم الرقمية بنسبة 100%، فيما لم ترتفع التعاملات الرقمية عند 13.6% من المشاركين.

وخلال الأشهر الماضية، أصدر البنك المركزى المصرى حزمة قرارات لزيادة التعاملات الرقمية، ودعم التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وتضمنت القرارات، إعفاء التجار من جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce).

كما تضمنت القرارات إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى.

وشملت القرارات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتضمنت القرارات الاستمرار فى إعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات.