وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.
وعقد مدبولى اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم.
حضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة: في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.
