الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة عند 0.25% بأول اجتماع له في 2022.

رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي جيروم باول

أبقى الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25% في أول اجتماع له في 2022.

وقال الفيدرالي بعد قراره، ” سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفيدرالية”.

وأضاف الفيدرالي أنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.

وقال الفيدرالي أيضًا لإن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي، فيما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.

وكثف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المعركة ضد التضخم الأكثر سخونة في جيل واحد، من خلال التحول إلى إسراع إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول، والإشارة إلى تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقَّعه الاقتصاديون.

في إشارة إلى أحد أكثر محاور السياسات تشدداً منذ سنوات؛ قال الاحتياطي الفيدراليمنتصف ديسمبر، إنَّه سيضاعف وتيرة خفض مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى 30 مليار دولار شهرياً، مما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء البرنامج في أوائل 2022، بدلاً من منتصف العام كما كان يخطط في البداية

سيضع الإسراع في خفض مشتريات الأصول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وضع يسمح له برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقَّعاً في السابق لمواجهة ضغوط الأسعار إذا لزم الأمر ، حتى في الوقت الذي يشكل فيه الوباء تحدياً مستمراً للانتعاش الاقتصادي.

وحول سلالة “أوميكرون”، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى المخاوف بشأن المتحور الجديد، قائلاً إنَّ “المخاطر على التوقُّعات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك المتغيرات الجديدة للفيروس”.

وأظهرت التوقُّعات التي تم نشرها مع البيان أنَّ المسؤولين يتوقَّعون أن تكون هناك ثلاث زيادات، بواقع ربع نقطة في معدل الأموال الفيدرالية القياسي، مناسبة العام المقبل، وفقاً لأوسط ​​التقديرات، بعد إبقاء تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر منذ مارس 2020.

يمثل هذا تحولاً كبيراً عن آخر مرة تم فيها تحديث التوقُّعات في سبتمبر، عندما انقسمت اللجنة بالتساوي بشأن الحاجة إلى أي زيادات في الأسعار على الإطلاق في عام 2022. وأظهرت التوقُّعات الجديدة أيضاً أنَّ صانعي السياسات يرون ثلاث زيادات أخرى بحسب الحاجة في عام 2023، وزيادتين في عام 2024، ليصل معدل الأموال إلى 2.1% بنهاية ذلك العام.

سي .إن. بى. سى