اتفقت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق والمحددة بنحو 724.2 ألف فدان.
وحددت اللجنة عدة إجراءات لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم، من بينها قيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار العمل على ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الزراعة والري.
ويعد محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
وعقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 30 برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.
وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وأوضح وزير الري أن الغرض من عقد هذه الإجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.
وتم خلال الإجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة.
كما تم مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد إستخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
