وافق مجلس الوزراء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.
وتتطلع وزارة المالية لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة قد تصل إلي ملياري دولار قبل نهاية النصف الأول من 2022، بحسب محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف مع وزارة المالية على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية قبل نهاية يناير الحالي.
ووافق مجلس النواب العام الماضي على قانون الصكوك السيادية ما سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك.
وكان محمد معيط وزير المالية توقع في وقت سابق إتمام الطرح الأول للصكوك السيادية في النصف الأول من عام 2022.
مميزات الصكوك السيادية
وتعد الصكوك السيادية أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة لمصر، والتي تستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
وتتميز الصكوك باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتعد اصدارات الصكوك ضمن الأدوات التمويلية التي تتميز بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية ” الأذون – السندات”.
هل تؤثر الصكوك السيادية على الدين العام؟
ويرى وزير المالية أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين.
وبحسب معيط يتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
حجم الصناعة المصرفية الإسلامية
وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوى العالم 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز حجمها 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وفقا لوزير المالية.
وقدر معيط حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بحوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجمها 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
