قدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حجم التمويلات التي وفرتها شركات التمويل العقاري لعملائها خلال العام الماضي بنحو 8.1 مليار جنيه.
وقال عمران في مؤتمر صحفي، اليوم الأثنين، إن التمويلات التي أتاحتها شركات التمويل العقاري العام الماضي تزيد 138% عن عام 2020 الذي شهد توفير 3.4 مليار جنيه.
وفقًا لعمران، ارتفعت التمويلات العقارية مدفوعة بتعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، واعتماد شركات التطوير العقاري على التمويل العقاري بشكل أكبر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ58.9 خلال عام 2020 بمعدل بزيادة 35.5%.
وعزا عمران نمو نشاط التأجير التمويلي إلى تعافي النشاط من حالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%، بحسب عمران، الذي قال إن الزيادة جاءت نتيجة إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي، وفقًا للرقابة المالية.
وذكر أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح سجل 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%.
وشهدت مؤشرات سوق المال بشكل عام نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020.
وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.
وشهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6% خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
بلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ %49، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي %44.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 11,949.1 نقطة (في إغلاق عام 2021) بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السايق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام 2.6% و5.1% على التوالي.
