بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل لبنوك القطاع المصرفي 507.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بمعدل نمو 19% عن العام السابق له ، وفقا للبنك المركزي المصرري

وأضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 ، أن تلك التسهيلات الممنوحة تركزت في 16 قطاعا اقتصاديا

وأوضح أن هذة القطاعات يتصدرها4 قطاعات ، مستحوذة على 58% من إجمالى هذة التسهيلات ، وهي قطاع التشييد والبناء بنسبة 22% ، قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بنسبة 16.2% ، قطاع الحديد والصلب بنسبة 10.35% ، وقطاع التنمية العقارية بنسبة 9.5%

تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال الهاتف المحمول خلال 2022

وعن إمكانية إتاحة الأقراض الرقنمي  أكد البنك المركزي المصري، أنه جار العمل على تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال الهاتف المحمول خلال 2022.

وأوضح تقرير المركزي للاستقرار المالي، أن خدمة الإقراض الرقمي من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظي وإلكتروني فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.

وقام بالفعل المركزي بإصدار القواعد الخاصة بالخدمة في إبريل 2021 ، وسيتم  الإقراض الفوري بناءً على نموذج تصنيف ائتماني إلكتروني، اعتمادًا على التحليل السلوكي للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score I-،

وهي من أهم الخدمات التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.

المركزي : تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك  لتقدير مخاطر استمرار تبعات كورونا

قال البنك المركزي أن  نتائج اختبارات الضغوط  أظهرت صلابة النظام المالي بمكونيه المصرفي وغير المصرفي وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي أنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك بالقطاع المصرفي والتي تمثل نسبة 84.7% من إجمالي المركز المالي للقطاع، لتقدير مدي تأثير سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار تبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية خلال عام 2022 على الملاة المالية ، وذلك بتطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر االئتمان، والتركز، والسوق،والتشغيل، وكذلك علي السيولة الخاصة بالقطاع.

كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على نسبة من شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تتراوح بين 60 ٪و 100 ٪من حجم كل نشاط.

كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، كما ساهمت في إلقاء الضوءعلى بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل ضرورة العمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال، ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، وضرورة متابعةبعض الشركات باستمرار، وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها.