نمت صادرات مصر السلعية للعالم بنسبة أعلى من 20% خلال العام الماضي، لتسجل نحو 31 مليار دولار، مقارنة بـ25.4 مليارا في 2020، بحسب تقديرات وزارة التجارة والصناعة.
وتعادل عوائد الصادرات المصرية في 2021 قرابة ثُلث المستهدفات التي تأمل الدولة في بلوغها خلال السنوات المقبلة والمقدرة بـ100 مليار دولار.
وخلال السنوات الخمس الماضية نمت عوائد الصادرات المصرية، لكن بنسب أقل من العام الماضي.
ففي 2017، نمت الصادرات السلعية 9% بعد تسجيلها 22.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.4 مليار دولار في 2016.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية في 2018 بنسبة 12% بعد تسجيلها 25.1 مليار دولار، و2% في 2019 بعد ارتفاعها إلى 25.6 مليار دولار.
وهبطت الصادرات السلعية بنسبة طفيفة خلال 2020 متأثرة بجائحة كورونا لتسجل 25.4 مليار دولار، قبل أن تعاود النمو الكبير في 2021.
لماذا ارتفعت صادرات مصر في 2021؟
5 أسباب رئيسية دفعت الصادرات المصرية لبلوغ مستوى قياسي خلال 2021، في مقدمتها سداد مستحقات المصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، ودعم التصدير لأفريقيا والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن تنامي الطلب العالمي على السلع مع التعافي النسبي للأسواق العالمية من تداعيات جائحة كورونا.
سداد مستحقات المصدرين
ساهمت المبادرات الحكومية لرد مستحقات المصدرين المتأخرة خلال الأشهر الماضية، في توفير السيولة النقدية للشركات، ما ساعدها في الحفاظ على العمالة ومواصلة الإنتاج وتعظيم الصادرات.
وصرفت الحكومة أكثر من 30 مليار جنيه لـ3 آلاف شركة ضمن مبادرات سداد مستحقات المصدرين خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى أكتوبر 2021، بحسب وزارة المالية.
مصدر حكومي يتوقع تحقيق حلم المليار دولار صادرات بعد 5 سنوات
وسددت الحكومة مستحقات قيمتها 20.6 مليار جنيه ضمن مبادرة “السداد الفوري للمصدرين”، خلال الفترة المذكورة، وفقا لوزارة الصناعة.
وقالت وزارة الصناعة في بيان سابق، إنه تم سداد مستحقات المصدرين على 4 مراحل، تضمنت الأولى صرف 13.2 مليار جنيه، والثانية 4.6 مليارا، والثالثة 1.8 مليارا، فيما تم صرف قرابة المليار جنيه كدفعة أولى من المرحلة الرابعة.
وتتيح مبادرة السداد النقدي الفوري سداد 85% من إجمالي قيمة المستحقات للمصدرين فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات.
توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية
بدأت وزارة الصناعة، يوليو الماضي، تطبيق برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات، يمتد لـ3 سنوات، يتضمن لأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية.
ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا وافق على برنامجا لمساندة صادرات السيراميك.
كما تم ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
دعم التصدير لأفريقيا
رفعت وزارة التجارة والصناعة قيمة الدعم الخاص بشحن المنتجات المصرية لقارة أفريقيا في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية من 50% إلى 80%.
وبالإضافة لدعم الشحن، قامت وزارة الصناعة بتنظيم برامج تدريبية لمساعدة الشركات على دخول السوق الأفريقي.
وساعدت الخطوات الحكومية، على نمو الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 37.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، لتسجل 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022.
وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية لتنمية صادرات مصر إلى القارة السمراء، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى للاستراتيجية في يناير الحالي وتستهدف 10 دول.
التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة ساعد في نمو صادرات مصر السلعية خلال 2021.
وفقًا للوزيرة، تسيطر 10 قطاعات صناعية على النصيب من الصادرات السلعية المصرية.
وتتضمن القطاعات الأعلى تصديرا، المنتجات الكيماوية والأسمدة، و مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، و الحاصلات الزراعية، و الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، و منتجات الغزل والمنسوجات والمفروشات، ومنتجات الصناعات الطبية.
تنامي الطلب العالمي
أرجعت وزيرة الصناعة، أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية في 2021 إلى تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة “كورونا”.
وقالت إن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
هل حلم الـ100 مليار دولار بعيد المنال؟
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 50.5 مليار دولار، العام المالي الحالي.
وتشير توقعات الصندوق إلى زيادة صادرات مصر إلى 60.5 مليار دولار عام 2022/2023، ترتفع إلى 68.9 مليار دولار عام 2023/2024، ثم إلى 75.4 مليار دولار عام 2024/2025.
وفقًا للصندوق، من المرجح ارتفاع الصادرات المصرية 19% العام المالي المقبل، و 13.5% في العام التالي له، ثم 9.4% في العام المالي 2024/2025.
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الصادرات المصرية لـ75 مليار دولار في 2025
وتعطي توقعات الصندوق نظرة متفائلة لبلوغ حلم الـ100 مليار دولار صادرات خلال سنوات قليلة، بحسب مصدر حكومي.
وقال المصدر لـ”كابيتال”، إن الحكومة تراهن على قطاع الصناعة للوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات خلال فترة أقل من 5 سنوات.
وأضاف المصدر، أن التركيز على التنمية الصناعية والقطاع الصناعي بصفة خاصة وإحداث نوع من التكامل بين سلاسل الإمداد للصناعات المغذية والصغيرة والمتوسطة سيساعد على بلوغ المستهدفات.
وأشار إلى أن الوصول للصادرات المستهدفة يتطلب جهد مشترك بين القطاعين العام ولخاص، الأول تقوم به الحكومة حاليا ويتمثل في تجهيز البنية التحتية وإتاحة حوافز الاستثمار وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتضمنه من سياسات وتشريعات، والثاني يقوم به القطاع الخاص عبر التوسع في أسواق جديدة ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف حاليًا زيادة الصادرات من صناعات محددة وتعمل عليها بقوة مثل البتروكيماويات والسيارات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى استقطاب شركات كبرى للعمل في مصر.
