عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المدرسين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ومن ثم يجب العمل على تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.
من جانبها، استعرضت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتي تم الاسترشاد، عند إعدادها، بالتجارب الناجحة في عدد من الدول؛ من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.
في ذات السياق، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري ، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيداً من المحفزات، مضيفا أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.
