مصر تستهدف خفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنويًا

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن وزارته تستهدف خفض معدل البطالة في مصر بنسبة 1.5% سنويًا.

ويصل معدل البطالة في مصر حاليا 7.5% من قوة العمل، بحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة.

وأضاف سعفان أن وزارته ستعمل في 2022 على زيادة التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

وتحتاج ليبيا مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، وفقا للوزير.

وذكر سعفان أن وزارته تتطلع إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.

وتأمل وزارة القوى العاملة في إصدار مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

وقال سعفان في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2021، إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

ووفرت وزارة القوى العاملة 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا ، فضلا عن تشغيل 331 ألفاً و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 “قادرون باختلاف”، بالإضافة إلي توفير 320 ألفاً و 848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليوناً و185 ألف جنيه مصري ، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفاً و363 جنيها مصريا تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفاً و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب ، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية.