توقعت شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، انخفاض إيرادات العام بأكمله في 2021 بنحو 30%، وتتوقع أيضا استمرار التحديات في العام الجديد. وكانت الشركة قد تضررت من العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب سابقا.

تراجع الإيرادات

وقال رئيس مجلس الإدارة في هواوي بالإنابة، جو بينغ، في رسالة للموظفين بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة إنه من المتوقع وصول إجمالي إيرادات 2021 إلى 634 مليار يوان، أي ما يعادل 99.48 مليار دولار.

هذا ويمثل ذلك انخفاضا بـ 28.9% عن إيرادات 2020 البالغة 891.4 مليار يوان.

وقال قو إن العام المقبل “سيأتي بحصته من التحديات” لكنه راض عن أداء Huawei في 2021.

العقوبات الأميركية

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019 حظرا تجاريا على Huawei، وهو ما حال دون استخدام الشركة نظام Android الخاص بشركة Alphabet في هواتفها الذكية الجديدة مع تقنيات هامة أخرى أميركية المنشأ.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي بايدن منتصف الشهر الجاري إنها فرضت قيودًا تجارية على أكثر من 30 معهدًا وكيانًا بحثيًا صينيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتطوير المزعوم لتقنيات، مثل أسلحة التحكم في الدماغ، التي تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة وفقا لإدارة بايدن.

واتهمت وزارة التجارة الأميركية الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و 11 من معاهدها البحثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية “لدعم الاستخدامات النهائية للجيش الصيني والمستخدمين النهائيين، لتشمل أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة”، وفقًا لبيان الوزارة.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل حول أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان،”السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذ الأرواح، لكن لسوء الحظ تختار الصين استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمعها لأفراد الأقليات العرقية والدينية”.

وسبق أن وصفت وزارة الخارجية إساءة معاملة الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى كما هو الحال في منطقة شينجيانغ بأنها “عمالة قسرية واسعة الانتشار برعاية الدولة” و”احتجاز جماعي”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البيت الأبيض مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين ، مشيرًا إلى الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتنفي بكين أنها أساءت معاملة الأقليات الدينية والعرقية في شينجيانغ.

أدرجت وزارة التجارة أربع شركات صينية إضافية في قائمة الكيانات الخاصة بها لدورها في تحديث الجيش الصيني، الأمر الذي يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أيضًا خمس شركات صينية أخرى بزعم “الحصول على أو محاولة الحصول على التكنولوجيا من الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث الجيش الصيني”.