سددت الحكومة مستحقات قيمتها 20.6 مليار جنيه للمصدرين، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى ديسمبر 2021، ضمن مبادرة السداد الفوري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، تم سداد المستحقات على 4 مراحل، تضمنت الأولى صرف 13.2 مليار جنيه، والثانية 4.6 مليارا، والثالثة 1.8 مليارا، فيما تم صرف قرابة المليار جنيه كدفعة أولى من المرحلة الرابعة.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن صندوق تنمية الصادرات أصدر في الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة 465 شهادة لـ 455 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 957.4 مليون جنيه.

ورجحت الوزيرة، إطلاق الدفعة الثانية والثالثة من المرحلة الرابعة نهاية شهري فبراير وإبريل المقبلين.

وأوضحت جامع في بيان أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وساهم رد مستحقات المصدرين في تخطي الصادرات المصرية حاجز  الـ31 مليار دولار مع نهاية عام 2021، بحسب الوزيرة.

وقالت جامع إن المرحلة الأولى من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار لعدد 1069 شركة، فيما تضمنت المرحلة التانية صرف 4.6 مليار لعدد 923 شركة.

وأضافت: في المرحلة التالثة تم صرف 1.8 مليار لنحو 700 شركة.

وفقا لجامع، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الأن  20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى و 4 بنوك.

وتتيح المبادرة سداد 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.