ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر نوفمبر بنسبة 15.8% على أساس شهري إلى 24.5 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم النمو الشهري للفائض السلعي ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.9% على أساس شهري وصولا إلى 34.3 مليار ريال الأعلى على الاطلاق مدفوعا بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام و الغاز الطبيعي المسال.

وسجلت الواردات السلعية لقطر الشهر الفائت زيادة بنسبة 9.6% على أساس شهري لتصل إلى 9.8 مليار ريال، فيما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بواردات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال، ما يمثل نحو 19% من إجمالي الواردات السلعية لقطر.

وعلى ضوء بيانات الميزان التجاري في شهر نوفمبر الماضي، فمن المتوقع أن يتجاوز فائض الميزان التجاري لقطر بنهاية عام 2021 حاجز 210 مليار ريال مدفوعا بارتفاع قيمة الصادرات لأكثر من 312 مليار ريال، وزيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية لأكثر من 100 مليار ريال.

وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر يوليو الماضي بنسبة 15.5% على أساس شهري إلى 19.6 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم النمو الشهري للفائض التجاري زيادة قيمة الصادارت بنسبة 8.7% وصولا إلى 27.5 مليار ريال مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مقابل انخفاض قيمة الواردات السلعية بنسبة 5.3% قياسا بشهر يونيو الذي سبقه إلى 7.9 مليار ريال.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر الشهر الماضي بقيمة 4.3 مليار ريال قطري بما يمثل 15.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، وكذلك الأمر بالنسبة للواردات السلعية التي بلغت بقيمة 1.3 مليار ريال، وبما يمثل 16.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدوحة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 0.9 مليار ريال.