هيئة المجتمعات العمرانية تخصص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة.

وقالت وزارة الإسكان في بيان، اليوم السبت، إن الأراضي ستخصص لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة وجامعات ومستشفى ومصانع وخدمات صناعية ومركز طبى  ومقرات بنوك، بالإضافة لمشروعات تجارىة إدارىة سكنية و تعليمية.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على قرارات التخصيص.

وفقًا للبيان، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ فى مدينة العاشر من رمضان، لإقامة مصانع، ونشاط تجاري إداري ومحطة تموين سيارات.

وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط خدمات صناعية، ونشاط طبى، كما تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع عمرانى متكامل فى مدينة الشيخ زايد.

وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة تجارية وإدارية.

كما تم تخصيص قطعة أرض فى مدينة دمياط الجديدة لإقامة مصنع، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومصنع، ونشاط تجارى إدارى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط مقر للبنك الأهلي المصري، ونشاط طبي، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليمى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مقر لبنك التعمير والإسكان، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة جامعة.

وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى، ونشاط سكنى تجارى، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مستشفى، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مركز طبي، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى.

وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى، ولإقامة مشروع (مختلط)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط سكنى تجارى إدارى، ونشاط سكنى تجارى.

كما وافقت الهيئة على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 2020/12/9 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، وذلك عند تخصيص الأراضى أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من 2021/12/13.

وبحسب البيان، تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.