قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتخطى 5.5 و6 و 7% سنويًا.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب أن تعمل الدولة جبناً إلى جنب مع القطاع الخاص.

وتابع: دور الحكومة هو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات له،

وأشار مدبولي خلال جولته التفقدية في عدد من المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية القائمة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى أن زيارته للمنطقة الصناعية اليوم تضمنت تفقد وافتتاح توسعات لعدد من الشركات والمصانع القائمة بها، معربا عن سعادته للتوسعات التي يشهدها قطاع الصناعة، وخاصة في هذه المنطقة الصناعية المميزة.
وأكد رئيس الوزراء أن المصانع، التي زارها اليوم بصحبة عدد من المسئولين، وصلت إلى مستويات عالمية، ولا يقتصر إنتاجها فقط على تغطية احتياجات السوق المحلية، بل يتم التصدير للخارج بكميات كبيرة.

ولفت إلى أنها تمثل أيضا مرجعية للأسواق العالمية، حيث إن هذه المصانع تعمل على تدريب الفنيين من عدد من الدول المتقدمة في الصناعات المماثلة، ليكتسبوا المهارات والتقنيات الحديثة، ومن ثم تشغيلها في خطوط الإنتاج بمصانعهم بتلك الدول.

وأكد أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة في ملف تعزيز ودفع قطاع الصناعة وإطلاق طاقاته الإنتاجية لأقصى قدر ممكن خلال هذه الفترة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه بكل طاقتها.

وأضاف مدبولي: نتابع الآن الاضطرابات الكبيرة والتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم من حولنا، وكذلك المشكلات التي تطرأ على الساحة الدولية؛ سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، كما نتابع ما تشير إليه التوقعات والتقديرات العالمية التي تتناول اتجاهات الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة.

وأشار إلى تبني الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت الحكومة العمل فيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وأنهت المرحلة الأولى منه، كما أعلنت الحكومة عن المرحلة الثانية من البرنامج الاقتصادي في أبريل الماضي، المتمثلة في برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ من أجل دعم عدد من القطاعات، مثل الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، وبالأخص في تلك القطاعات المهمة؛ لتولي القيادة وينطلق بصورة أكبر، وقال: لدينا تحد واضح وهو أن قطاع الصناعة يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، إلا أنها لا تزال تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على لقاء عدد كبير من رجال الصناعة، كما يتابع الرئيس مع الحكومة ملف تمكين قطاع الصناعة والقطاع الخاص ليقود في هذه المرحلة عملية توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية، وكذلك دعم قطاع التصدير في ضوء التحديات التي يشهدها العالم، وفي ضوء رؤيتنا كدولة لهذه التحديات.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاحتفاظ بالمكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال فترة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقد كانت فترة شديدة الاضطراب في العالم كله، وينبغي هنا أن نركز على مسار الأمور والأحداث في العالم وفي الدول المجاورة من حولنا، لذا نحن كدولة نسعى لأن نشجع بشكل أكبر عجلة الاقتصاد المصري من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمعدلات النمو السكاني الكبير.

وفي هذا السياق قال مدبولي إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمواجهة تحدي البطالة وبالفعل نجحنا في تخفيض معدلاتها، لكن كل عام يدخل سوق العمل ما لا يقل عن 700 ألف شاب في حاجة إلى فرص عمل، وهو ما يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات ولا سيما من القطاع الخاص الذي قدمت له الحكومة على مدار الفترة الماضية مزيدا من الحوافز والإعفاءات لدعمه من أجل مزيد من الانتاجية.

وأضاف أن المجموعة الاقتصادية تجتمع بصفة دورية وتلتقي برجال الأعمال ورجال الصناعة للاستماع إلى مشكلاتهم وبحث الطرق المثلي لحلها.

وذكر رئيس الوزراء أنه بدون دور فعال ومتسارع للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في عمليات التوسع، سنظل تحت التحدي للوصول إلى معدلات النمو المرجوة، مؤكداً أن تركيز الحكومة الحالي هو على كيفية تمكين القطاع الخاص وتيسر الإجراءات له لينطلق جنباً إلي جنب مع الاستثمارات التي ستظل تضخها الحكومة في مجالات البنية الأساسية، التي بدونها لما تمكنا من جذب القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

وأشار  إلى أن مشروعا مثل “حياة كريمة” من شأنه تغيير وجه الحياة في مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستظل مستمرة في هذه تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، قائلاً: “نحن اليوم نرسل رسالة قوية للقطاع الخاص، أن دوركم اليوم هو الدور المحوري والأساسي، ونحن كدولة سنكون أقوي داعم لكم بأية إمكانيات وقدرات تحتاجونها.. وسنساعدكم”.