قال علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في ليبيا، إن وزارته لديها طلبات من شركات تعمل في الأراضي الليبية لاستقدام الألاف من العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرضا أن تنفيذ الطلبات ينتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر لتسهيل تنقل القوى العاملة.
وأوضح الوزير أن فرص العمل المتاحة متوفرة فى العديد من مجالات العمل أبرزها التشييد والبناء والصحة وغيرها.
وترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي، اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.
ويأتي الاجتماع في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
وقال سعفان إن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
ودعا وزير القوى العاملة فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات ، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه ، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات .
وأكد الوزير أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي ، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن ، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة .
