العربية:

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة.

وكان البنك المركزي قد أعلن في سبتمبر الماضى أنه سيشتري سندات أقل بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3.4%، في سبتمبر وهو أعلى مستوى في 13 عاما.

وأوضحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن هذا كان إعادة تقويم ولكن ليس تناقصًا. وذلك لأن البنك المركزي الأوروبي يرى أن التضخم الأعلى مؤقت وسيختفي طوال عام 2022.

ومع ذلك ، لا يتفق الجميع مع البنك المركزي في حديثه إلى CNBC يوم الأربعاء ، قال جيمس فون مولتك، المدير المالي في دويتشه بنك، إن التضخم “سيكون أكثر من عابر”.

وقال فيما يتعلق باضطرابات سلسلة التوريد: “هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الأمر سيعود إلى طبيعته بمرور الوقت حيث تتدفق بعض هذه الاضطرابات الخاصة عبر النظام”.

وأضاف: “لكننا نرى ، مرة أخرى، أن عملاء الشركات يخبروننا أنهم يرون استمرارًا في الضغوط التضخمية في أعمالهم أكثر مما كنا نتمنى أن نشهده”.

على هذه الخلفية، يتوقع مراقبو البنك المركزي الأوروبي أن تعلن لاغارد عن تناقص رسمي في ديسمبر.

من المقرر أن ينتهي برنامج التحفيز الخاص بـ Covid-19 التابع للبنك المركزي – المعروف باسم برنامج شراء الطوارئ الوبائي أو PEPP – في أوائل مارس من العام المقبل. لذلك، يتوقع العديد من المحللين إعادة تعديل في حوافز البنك قبل ذلك.

أشار البعض إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يستمر في شراء السندات الحكومية، ولكن من خلال برامج أخرى أقل مرونة.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، يعتقد بعض اللاعبين في السوق أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من شأن الضغوط التضخمية، وبالتالي من المرجح أن يعلن رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام المقبل.

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن هذا الرأي لا يعكس ما وجه البنك الأسواق من أجله. قال البنك المركزي الأوروبي سابقًا إنه سيبدأ فقط في زيادة أسعار الفائدة عندما يظل التضخم عند 2٪ على المدى المتوسط. في الوقت الحالي ، لا تظهر توقعات البنك أسعار المستهلكين عند تلك المستويات لفترة طويلة.

يتوقع البنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2.2٪ في 2021 و1.7٪ في 2022 و1.5٪ في 2023 – وبالتالي أقل من هدفه البالغ 2٪. سيقوم البنك بتحديث هذه التوقعات في أوائل ديسمبر.