أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون 194 لسنة 2020 .
ونص القرار على أن يُشكل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة 48 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يضم المجلس من الأعضاء بحكم وظائفهم كلاً من محافظ البنك، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ونائبا محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما نص القرار على أن يُشكل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة 48 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يضم المجلس من الأعضاء بحكم وظائفهم كلاً من محافظ البنك ، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ونائبا محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية للسياسات المالية .
ويضم المجلس من الأعضاء ذوي الخبرة كلاً من د. أشرف العربي، محمد الإتربي، ود.حسين عيسى .
ووفقاً للقرار فإن المجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.
كما ينص القرار على أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشره وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس.
وأضاف القرار أن يكون للمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قراراً من رئيس المجلس، وتتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومتابعة تنفيذها.
كما نص القرار على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 2015بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه فى المادة (5) من القانون السابق للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
