كشفت الدكتورة إيمان عبد العظيم مساعد وزير المالية للإصدارات الدولية، عن أن الحكومة المصرية قد تتجه لـ «طرح سندات دولية» بدءا من الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020 / 2021.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«كابيتال» على هامش مشاركتها بافتتاح خط إنتاج جديد لتدوير الزجاجات البلاستيكية بمصنع بريق مساء امس، “حصلت وزارة المالية على موافقة مجلس الوزراء المصري على الاستعداد لـ «طرح سندات دولية» عند الاحتياج”.
وتابعت، “لم تدعونا الحاجة الى طرح أي سندات دولية خلال الفترة الحالية.. وأتوقع أن نبدأ فى طرح تلك السندات بالربع الثالث او الرابع”.
وحول قيمة تلك السندات، قالت مساعدة الوزير، ان تحديد القيمة سيكون تحت الدراسة عند الحاجة إليه.
ويبدا الربع الثالث للعام المالي الحالي مطلع يناير المقبل 2021 ، وينتهي بنهاية مارس مارس من العام ذاته.
واشارت الى ان وزارة المالية قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء بطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار مطلع العام المالي 2020/2021، منوهة الى انه لا يعني حصول المالية على موافقة الوزراء بطرح سندات بقيمة 7 مليارات دولار الى طرحها كلها.
مصر تتجه للطرح الثاني للسندات الخضراء سبتمبر المقبل
وكشفت ان الحكومة تخطط للطرح الثاني للسندات الخضراء خلال شهر سبتمبر 2021، بعد مدة لا تتجاوز العام من الطرح الاول الذي تم نهاية سبتمبر الماضي بقيمة 750 مليون دولار.
وأضافت انه لم يتم تحديد قيمة الطرح الثاني من جانب وزارة المالية حتي الان، قائلة “تحت الدراسة وحسب الحاجة”.
والسندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية.
ويقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.
ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة.
وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
