سى إن بى سى

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية  إن على الوزارة أن تلعب دورا كبيرا في مكافحة الفساد في الداخل والخارج.

وكشفت يلين  عن صندوق جديد يمنح مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن الزعماء الأجانب الفاسدين الذين يخفون أموالهم في الولايات المتحدة.

وأضافت يلين أمام قمة الديمقراطية التي يستضيفها الرئيس جو بايدن اليوم الخميس أن الوزارة تعمل على تعقب غسل الأموال والتمويل غير القانوني القادم من الخارج، مع تعزيز إنفاذ القانون على المتهربين من الضرائب في الداخل الذين كلفوا وزارة الخزانة إيرادات مفقودة بلغت 600 مليار دولار العام الماضي وحده.

ومضت تقول “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون صوتا ذا مصداقية لحكومة حرة ونزيهة في الخارج إذا سمحنا في الوقت نفسه للأثرياء بخرق قوانيننا مع الإفلات من العقاب”.

وعلى جانب أخر حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فى سبتمبر الماضى الكونجرس على التحرك بسرعة لرفع أو تعليق لسقف الدين ، محذرة من استنفاذ الأموال بحلول أكتوبر المقبل .

وفي رسالة إلى زعماء الكونجرس، كتبت يلين أنه بناء على معلومات إدارية، فإن “الأموال والإجراءات غير العادية ستستنفذ بحلول أكتوبر”، وقالت إن “التأخير الذي يدعو إلى التشكيك في قدرة الحكومة الفيدرالية على الوفاء بجميع التزاماتها من المحتمل أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية العالمية”.

وأضافت: “في الوقت الذي لا تزال فيه العائلات والمجتمعات والشركات الأمريكية تعاني من آثار وباء كورونا المستمر، سيكون من غير المسؤول تعريض الثقة الكاملة والائتمان الأمريكي للخطر”.

يذكر أنه تم تعليق حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه بموجب القانون، لمدة عامين في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التعليق انتهى في نهاية يوليو الماضي.

وتستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لدفع فواتيرها منذ ذلك الحين، بما في ذلك تعليق بعض الاستثمارات. وإذا تم استنفاد الأموال النقدية المتوفرة لديها وتدابيرها المؤقتة بالكامل، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تتمكن فيها الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.