وكالات:
لا تزال الليرة التركية تواصل سقوطها التاريخي أمام الدولار الأمريكي بشكل واضح ، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الخميس بسبب المخاوف حيال التدخلات السياسية في قرارات السياسة النقدية.
وخلال تداولات اليوم، انخفضت الليرة التركية بقوة أمام الدولار الأمريكي أو بنسبة 0.76% تحديدا ليرتفع زوج الدولار ليرة نحو مستوى 13.78 نقطة ويتم تداوله قرب مستوى 13.75 حاليا.
وتواصل الليرة التركية انهيارها التاريخي أمام الدولار في ظل المخاوف من قرارات البنك المركزي التركي حيال الفائدة وبخاصة وأنه من المرجح أن يتجه البنك لخفض الفائدة مجددا في ظل تصريحات الرئيس التركي أردوغان بأن عملية تخزين العملة الصعبة، بأنه هو سبب الأزمة الاقتصادية، ودافع أردوغان عن قرار خفض الفائدة وأن تركيا ستنجح في السيطرة على التضخم المرتفع من خلال الفائدة المنخفضة.
يذكر أن الليرة التركية تراجعت بقوة أمام الدولار الأمريكي هذا العام بسبب المخاوف من تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبنك وبخاصة مع دعواته المتكررة للبنك بضرورة خفض الفائدة.
وكانت الليرة التركية قد تراجعت أكثر من 2% أمس ، لتنخفض إلى مستويات قياسية جديدة ، بعد تجديد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على التزامه بخفض أسعار الفائدة الأساس .
وبعد صعودها في جلسة الثلاثاء، تراجعت الليرة 2.45% إلى 13.80 مقابل الدولار
وخسرت العملة التركية 46% من قيمها مقابل الدولار هذا العام ولامست أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.0 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.
وفي أثناء عودة الرئيس التركي من العاصمة القطرية الدوحة، دافع أردوغان مجددا عن سياسة التيسير النقدي قائلا إن “تركيا ستخفض التضخم وتقلبات سعر الصرف من خلال أسعار الفائدة المنخفضة”.
ودفع أردوغان البنك المركزي التركي إلى إجراء ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة منذ سبتمبر، كان آخرها الأسبوع الماضي.
أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفتح تحقيق في “تلاعب محتمل” في العملة، بعدما هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة “الأناضول”، أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي؛ وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة نوفمبر الماضى، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة.