مجلس الوزراء يقرر استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي من ضريبة الملاهي

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين المقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021 من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة

كما وافق على مقترح استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023.

وذلك استكمالاً لدور مصر الريادي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإثراء الأجندة البيئة المصرية، فضلاً عن دعم تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو في لجنة الامتثال التابعة والمعنية بتقديم المشورة العلمية والقانونية للأطراف المتعاقدة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، وكذلك عضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلي إيجاد حالة التناغم بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومواءمة الالتزامات الدولية مع الظروف الإقليمية لمنطقة المتوسط للتنمية المستدامة، وتحفيز التعاون الإقليمي وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق التنمية المستدامة، وباستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ستنضم تلقائياً لعضوية المكتب التنفيذي التابع للاتفاقية، والذى يقوم بدوره برسم السياسات البيئية، وتحديد أولويات مجال العمل البيئي للدول الأعضاء في الاتفاقية.

مجلس الوزراء يوافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

كما وافق المجلس على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

كما وافق المجلس على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلي المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.