قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن وزارة المالية استطاعت بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل ، الذى يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على نحو يتكامل مع تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل
وأضاف ان ذلك يُسهم فى تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، ويساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية بالتحول إلى الموازنة الإلكترونية: إعدادًا، وتنفيذًا، ورقابة، خاصة فى ظل ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.
قال، فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
أضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أى أعباء
وأوضح أنه فى عام 2021 شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2020، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيه 2018، وتزايدت أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 54٪ مقارنة بيونيه 2018
وتابع : شهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة 27٪ فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى 2019/ 2020، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالى الحالى بمقدار 19.7٪ .
5 آلاف شركة انضمت إلى «الفاتورة الإلكترونية» وترفع 15 مليون وثيقة شهريًا
وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو 15مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك 5 آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن
دمج 14 مأمورية «دخل وقيمة مضافة» لتصبح 10 مأموريات فقط 26 ديسمبر المقبل
وأضاف : من المستهدف الوصول إلى 9 آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل ، لافتًا إلى أنه سيتم دمج 14 مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح 10 مأموريات فقط، 26 ديسمبر المقبل.
أوضح أنه سيبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل على 100 ممول لمدة 4 أشهر، وينطلق التشغيل الإلزامى بشكل تدريجى ، بحيث يتم التطبيق على600 ممول ثم 3100 ممول؛ بما يؤدى إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُساعد فى تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.
قال إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص متوسط زمن الإفراج، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وتابع بما يُسهم فى الحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، ونقل التجارة المصرية للعالمية، وحماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب.
أضاف أنه تم تسجيل أكثر من 60 ألف مصدر أجنبى على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة «نافذة» 26 ألف مستورد مصرى بأكثر من29 ألف حساب إلكترونى، وتم إصدار أكثر من 164 ألف رقم «ACID» حتى الآن.
وأوضح أنه تم إنشاء 13 مركزًا لوجستيًا يغطى 96٪ من واردت مصر، وقد تم ربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة «نافذة»، على النحو الذي يسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وتعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تمضى بخطى ثابتة، وقد تم منذ مايو2019، وحتى الآن إجراء أكثر من 3 ملايين عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك بقيمة تتخطى تريليون جنيه بنسبة نمو 10٪ وأكثر من 23 مليون عملية تحصيل بالماكينات الحكومية بقيمة تتجاوز 128مليار جنيه بمعدل نمو أعلى من100٪ خلال الفترة بين العام المالى 2019/ 2020إلى العام المالى2020/ 2021 .
أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
قال وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أننا نستهدف تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس2020 حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالى المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا
تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية تجريبيًا خلال الفترة من مارس 2022 حتى نهاية يونيه المقبل
وتابع ان ذلك يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
أضاف أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.
واضاف : أن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
