أطلق البنك الاهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الالكتروني تحت مسمى ال B2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات،
وأوضح البنك فى بيان له اليوم أن هذة الخدمات ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة اوالصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وقال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات و المتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي و للاستفادة من الخدمات المصرفية
وأضاف ان ذلك بجانب الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة او صغيرة أو مهن حره وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
واكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري الي جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة الي كافة الخدمات الداعمة لها،
وتابع : لهذا قام البنك بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات او بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم و كذلك ميكنة مدفوعاتهم و متحصلاتهم .
واشار الي ان البنك الأهلي المصري أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات الـ B2B وذلك بأنشاء حسابات الشركات و الشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وايضا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين و صغار التجار و من خلال تجار التجزئة والتي تغطى كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى
واشار الى ان تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات و أصحاب المهن و ذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا على انه جارى التنفيذ حاليا و تطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات و مجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات.
وأضاف سوس انه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.
