وافق صندوق النقد الدولي على إتاحة جزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار لدعم إقتصاد باكستان الضعيف
وتسلمت باكستان شريحة بقيمة 500 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتم التعليق الأخير، نظرا لعدم التزام البلاد بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت تمت الموافقة لباكستان على القرض عام 2019 لإنقاذ الاقتصاد من أزمتي ميزان المدفوعات والعجز المالي، إلا أنه تم تعليقه مرتين بعد صرف ثلاث شرائح فقط.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان لإحياء الحزمة.
وأشار البيان إلى ، أن صرف شريحة أخرى سيتوقف على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق وتحرك إسلام آباد لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه دفعة كبيرة لباكستان لإنعاش اقتصادها المتعثر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع حول العالم.
ويأتي اتفاق صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من إعلان السعودية، الحليف طويل الأمد لباكستان، إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، لمساعدة البلاد على الحفاظ على احتياطياتها عند مستوى آمن.
وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المراجعة السادسة المعلقة للاقتصاد الباكستاني، ما يضع الأساس لموافقة البرلمان على تشريع جديد لتأمين قرض يزيد قليلا عن مليار دولار.
وأشارت إلى أن باكستان لا تزال في منتصف الطريق فقط للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، إذ أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرتبطة رسميا بتنفيذ الشروط المسبقة، التي حددها بالفعل المستشار المالي شوكت تارين وأكدها أيضا صندوق النقد الدولي.
وشددت على أن “الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي، بعد تنفيذ الإجراءات المسبقة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والمؤسسية”.
