طلبت حكومة تونس من صندوق النقد الدولي مجددا المساعدة فى ظل مباحثات تقنية جارية “لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد”
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس “تلقينا مؤخرا من تونس، من السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي”. وقال “كنا دائما وسنظل شريكا قويا لتونس”.
وشدد جيري رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى “بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس”
جاء ذلك تكراراً لتصريحات أدلى بها مؤخراً جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر عُقد في عمان (الأردن)، .
وتابع أن “المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد” ، ولم يتمكن جيري رايس من تقديم جدول زمني.
وواجهت تونس أزمة سياسية خطيرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو قبل أن يمنح الرئيس نفسه كامل الصلاحيات. تم الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
وعادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
وزاد تأثير الوباء من الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها ، مما رفع احتمالية حدوث أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة وغير شعبية في 25 يوليو عندما أقال سعيد الحكومة وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.
